من المتوقع أن يحتاج 3.2 مليون شخص على الأقل إلى مساعدات إنسانية في العام 2021. فإن الانكماش الاقتصادي الذي قدّر بنسبة 24% في العام 2020، وارتفاع معدلات الفقر بشكل منقطع النظير، والاضطرابات المدنية قد فاقمت احتياجات المجتمعات اللبنانية وغير اللبنانية. ويستضيف لبنان 1.5 مليون لاجئ ، وهو أكبر عدد من النازحين للفرد الواحد في العالم. ويعيش 80% من اللاجئين تحت خط الفقر المدقع. ويرهق التفشي المتزايد لجائحة كوفيد-19 الأنظمة الصحية في البلاد ويزيد من صعوبات الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بتكلفة معقولة.
أدى انفجار مرفأ بيروت إلى ظهور نقاط ضعف جديدة، وتعريض النساء والفتيات لخطر العنف والاستغلال المتزايد، والذي كان في الأساس كبيراً قبل التفجير بسبب الإغلاق العام والأزمات الاقتصادية. ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على زيادة حجم التدخلات مع التركيز على جودة وشمولية وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والصحة العقلية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ومبادرات تخفيف مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي أوقات الأزمات، قد تتزايد بسرعة مخاطر الوفيات المرتبطة بالحمل (والعنف القائم على النوع الاجتماعي). ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بشكل وثيق مع الشركاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية المحلية ووكالات الأمم المتحدة لضمان إدماج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والاستجابات للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الاستجابات لحالات الطوارئ. كما يقوم بشراء وتوزيع مستلزمات النظافة ومجموعات أدوات الصحة الإنجابية التي توفر خدمات أساسية منقذة الحياة. ويستجيب صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضاً للمخاطر المتزايدة لتقديم الخدمات المساندة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي (الدعم النفسي والاجتماعي والطبي)، سواء كتركيز مستقل أو كخدمات مدمجة في برامج الصحة الجنسية والإنجابية المدعومة. ويطبق صندوق الأمم المتحدة للسكان نهجاً فريداً لمنع حدوث العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، وهو نهج يربط بين الحماية والمساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق في العمل الإنساني. ويدعم توفير المعدات واللوازم للمرافق الصحية وقدرة العاملين الصحيين على معالجة الآثار الصحية المترتبة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع توفير مجموعات أدوات العلاج بعد الاغتصاب للإدارة السريرية للناجين من الاغتصاب. كما يؤمن صندوق الأمم المتحدة للسكان أماكن آمنة للنساء والفتيات يمكن فيها الحصول على خدمات مثل الدعم النفسي والاجتماعي، والمشورة القانونية، ودورات المهارات الحياتية.
يساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في خطة الاستجابة للأزمة في لبنان منذ إطلاقها للمرة الأولى في العام 2013 لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين الضعفاء وأفراد المجتمعات المضيفة المتأثرين بالأزمة السورية. ومنذ العام 2020، يساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أيضاً في خطة الاستجابة لكوفيد-19، وقد استجاب في السنوات الماضية لحالات الطوارئ المختلفة منذ العام 1996 حتى تفجير مرفأ بيروت الأخير (آب/أغسطس 2020)، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية المتدهورة والتي زادت أيضاً من نقاط الضعف والمخاطر المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية.
وفي أعقاب الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، والذي أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة من بيروت، كثف صندوق الأمم المتحدة للسكان جهوده لتلبية الاحتياجات الناشئة لحوالي 81000 امرأة في سن الإنجاب، من بينهن 48000 مراهقة، من أصل 300000 شخص هُجِّروا بسبب الكارثة. وتعاون على سبيل الاستجابة المباشرة لحالات الطوارئ، مع 23 شريكاً من مناطق مختلفة، كُلِّفوا بزيادة جهودهم وتحويل العديد من أنشطتهم للاستجابة لعملية الطوارئ بهدف الوصول إلى الأكثر تأثراً من خلال توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فضلاً عن الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له في المناطق المتضررة. بالإضافة إلى ذلك، شرع صندوق الأمم المتحدة للسكان فوراً في توزيع مجموعات الكرامة من خلال شريكه المنفذ القائم ونشر ثماني وحدات طبية متنقلة لتلبية الحاجة إلى تقديم الدعم للإسعافات الأولية واستمرارية خدمات الرعاية الصحية للفئات الضعيفة في المناطق المتضررة.
الأهداف
وفقاً لنموذج الأعمال، يقع لبنان في الربع "الوردي"؛ ولكن الحالات الإنسانية وحالات الطوارئ المتكررة التي يواجهها منذ العام 2011 استوجبت أن تتضمن طرق مشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضاً تطوير القدرات المستهدفة، وتقديم الخدمات الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويركز البرنامج القُطري في المقام الأول على النساء والمراهقات من خلال التدخلات المختلفة التي تستهدف السوريين واللبنانيين الأكثر ضعفا ً في المجتمعات المضيفة. كما تقدم دعماً مباشراً للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت. ويسعى البرنامج القُطري، في موازاة ذلك، إلى المساهمة في رؤية الحكومة المتعلقة بالقدرة على الصمود والمرونة عن طريق تقديم تدخلات متوسطة إلى طويلة الأجل ترمي إلى تحقيق الاستقرار. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الوطنية والمؤسساتية في مختلف القطاعات، وبالتحديد الإحصاءات والصحة والحماية، ووضع/توسيع نطاق التدخلات، فضلاً عن تنوير عملية وضع السياسات. وأخيراً، يجري تعزيز مستوى وكثافة الحوار بشأن السياسات في المجالات التي يغطيها البرنامج القطري وبحسب الاحتياجات والأولويات المحددة.
